العدالة ضد رعاة الإرهاب (بالإنجليزية:Justice Against Sponsors of Terrorism Act) ويختصر (بالإنجليزية: JASTA) ويكتب أحيانًا بوسائل الإعلام العربي جاستا بنفس لفظ المختصر الإنجليزي.وهو مشروع قانون أقره كونغرس الولايات المتحدة يضيق المفهوم القانوني للحصانة السياسية عبر تعديل قانوني حصانات السيادة الأجنبية و قانون مكافحة الإرهاب.
مشروع القانون مرر من قبل مجلس الشيوخ بلا أي المعارضة في مايو 2016 ، وفي سبتمبر 2016 مرر كذلك بالإجماع من مجلس النواب. القانون لا يذكر هجمات 11 أيلول / سبتمبر أو المملكة العربية السعودية, إلا أنه سيسمح ضمنيًا بإجراء دعاوى قضائية ضد المملكة من قبل الضحايا وأسرهم.
وأيضاً قانون جاستا هو نص قانون يرفع الحصانة للوجود السعودي بأمريكا، و يسمح بمقاضاة الحكومة السعودية، حيث يعطي الحق لأسر ضحايا هجوم 11 سبتمبر أن تحصل على المليارات من الدولارات، فكيف تم إقرار قانون جاستا ؟
تم التصديق على مشروع القانون بالموافقة بالإجماع في 12 سبتمبر 2016, في مجلس النواب. وفي نفس اليوم تم تمريره . بعدها استخدم الرئيس أوباما حق النقض ، في 23 سبتمبر 2016.
وقد أبطل مجلس الشيوخ الأمريكي في سابقة تاريخية " فيتو " الرئيس الأمريكي باراك أوباما ، لتشريع قانون " العدالة ضد رعاة الارهاب " وذلك في 28 سبتمبر 2016.
تصنف الولايات المتحدة الأمريكية الدول الراعية لللإرهاب، حسب جريدة نيويورك تايمز، بالدول التي لا تتمتع بمبدأ الحصانة، مثل إيران، وسوريا ، والسودان، وقد حذر الاتحاد الأوروبي من اعتماد قانون جاستا، لأنه سيدفع بلاد أخرى بتطبيق نفس مبدأ هذا القانون بشكل أوسع، وبخصوص هجوم 11 سبتمبر، فإن 15 من منفذين هذا الهجوم من بين 19 ينتمون لتنظيم القاعدة وكانوا سعوديين الجنسية، ولكن بعد التحقيقات الأمريكية، لا يوجد دليل أوما يثبت تورط الحكومة السعودية، أو أي من المسئولين بها في تمويل هذا الإرهاب، وأكدت الجريدة، أن قانون جاستا والاتفاق النووي الذي انعقد مع إيران وحرب اليمن، من شأنه تعقيد العلاقات، مع السعودية، كما أن الرياض هي شريكة في محاربة الإرهاب، وتساءلت نيويورك تايمز في النهاية، ما هو تكلفة هذا القانون، بعد أن هددت السعودية أن تقوم بسحبها ملايين الدولارات في الولايات المتحدة الأمريكية.
قانون جاستا، هو الأول من نوعه والذي يحدث لأول مرة منذ تولي الرئيس باراك أوباما، رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، في عام 2008، أن يتم رفض فيتو رئاسي من مجلس الشيوخ الامريكي، وقد صوت عدد كبير من مجلس الشيوخ على هذا القانون، متجاهلين حق الفيتو الذي استخدمه أوباما وبالفعل تم رفض فيتو أوباما، فقد قام مجلس الشيوخ برفض فيتو أوباما بنسبة 97 مقابل 1 وتمت الموافقة على قانون جستا
الردود السعودية المحتملة
تمتلك السعودية “أدوات ضغط كبيرة من ضمنها تجميد الاتصالات الرسمية وسحب مليارات الدولارات من الاقتصاد الأميركي” الأمر الذي من شأنه أن يخلق مصاعب للسلطات الأمريكية، وهو ما أشارت إليه الصحيفة الأمريكية “نيويورك تايمز” في وقت سابق، عندما أكدت أن السعودية هددت بسحب نحو 750 مليار دولار من أمريكا في حال تفعيل قانون جاستا.
وتأتي هذه الأموال على شكل سندات خزانة وأصول أخرى في الولايات المتحدة، وأوردت وقتها الصحيفة الأمريكية أن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أبلغ مشرعيين أمريكيين أن السعودية ستضطر لبيع تلك الأصول خشية تجميدها بأوامر قضائية.
ووفقاً لأرقام حصلت عليها وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية في آذار/ مارس، تملك حكومة المملكة العربية السعودية سندات من ديون الخزانة الأمريكية قيمتها 117 مليار دولار، ويرجح امتلاكها أصولا إضافية غير مدرجة في البيانات المودعة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، حيث تدرج ضمن خانة كيانات من دول العالم الثالث أو اتفاقيات من تابعيها.
ومن المؤكد أن السعودية لن تعدم الوسيلة في الضغط ابتداء من النفط مروراً بشركات خاصة واستثمارات معلنة وغير معلنة إلى المشاريع السعودية الأمريكية المشتركة في دول العالم، والتي بات مصيرها يتأرجح مع تفعيل قانون جاستا.